مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفق أحكام هذا القانون، للمحكمة أن تصدر عقوبة بديلة تلزم المعتدي بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع.
الحياة والمجتمع ، قضايا مجتمعية / أسئلة عن العنف الأسري
-رسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري وإقرار الخطط التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها.
إن ما تقوم به المرأة من الواجبات المنزلية هو تبرع بنفس راضية لا غير، وإلاّ فهي غير ملزمة.
اليوم سورية من جديد يعقوب ناصر الدين
تترتب على عنف العشير والعنف الجنسي تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة تتردد آثارها في المجتمع ككل.
تتميز بسوء التواصل، والتوتر، والخوف من التسبب بانفجار العلاقة، كما يحاول الضحايا في هذه المرحلة تهدئة المعتدي لتجنب أي اشتباكات عنف كبيرة.
سلوكيات الاسترجال الضارة، بما في ذلك وجود عدة شريكات أو مواقف تتغاضى عن العنف (ارتكاب العنف)؛
يشمل العنف الجسدي الضرب، الصفع، اللكم، الخنق، الدفع، الحرق، وغيرها من أنواع الاحتكاك التي تؤدي إلى الإصابة الجسدية للضحية. ويمكن أن يشمل العنف الجسدي سلوكيات أيضًا مثل حرمان الضحية من الرعاية الطبية عند الحاجة، وحرمان الضحية من النوم أو وظائف أخرى ضرورية للعيش، أو إجبار الضحية على الانخراط في استخدام المخدرات والكحول ضد إرادتها.
صحّ خطأ لا يمكن للعنف أن يكون عقليًا/نفسياً ، بل جسديًا فقط.
ويشير تعبير عنف العشير إلى سلوكيات ينتهجها عشير أو شريك سابق تتسبب في أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أم الجنسية أم النفسية، بما في ذلك الاعتداء البدني والإكراه الجنسي والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة.
من المرجّح أن يواجه الأطفال الذين نشؤوا في أسر ينتشر فيها العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر طائفة من الاضطرابات السلوكية والعاطفية يمكن أن تؤدي بهم إلى اقتراف ذلك العنف أو الوقوع ضحية له في مرحلة لاحقة من حياتهم.
يعتبر العنف الأسري من أخطر وأقوى أنواع العنف على الإطلاق، باعتبار الفاعل والمفعول به وصفتهم وعلاقتهم، فلو نظرنا للعنف العادي لوجدناه يحدث من شخص لآخر ربما تربطهما أو لا تربطهما علاقة، أما العنف الأسري فأطرافه أفراد تربطهم علاقات أسريه وطيدة، وبالتالي ما يحدثه العنف من ألم يعتبر أكبر وأقوى بكثير مما ينتج عن العنف العادي.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية وفي حال العود خلال سنتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل نور عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.